كتبت تيجستي أماريه، نائبة مديرة برنامج إفريقيا، عن لقاء 19 يوليو الذي تلتقي فيه حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية مع ممثلين عن حركة «M23» في قطر لتوقيع «إعلان مبادئ» يهدف إلى إنهاء القتال في الشرق، ويُلزم ببدء مفاوضات في موعد أقصاه 8 أغسطس والتوصل إلى اتفاق نهائي في 18 أغسطس. وتُبرز الكاتبة دلالة قبول كينشاسا لأول مرة بفتح مفاوضات رسمية مع جماعة وصفتها سابقًا بالإرهابية.

يصدر هذا التحليل عن تشاتام هاوس، ويضع المبادرة القطرية إلى جانب الاتفاق الذي تتوصل إليه الولايات المتحدة بين قيادتي الكونغو ورواندا – «اتفاق واشنطن» – الذي يتجنّب تسمية دعم كيجالي المزعوم لـ«M23»، رغم توثيق خبراء الأمم المتحدة له ونفي رواندا. ومع ذلك، يُلزم الطرفين بوقف الأعمال العدائية ووقف دعم الجماعات المسلحة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. يُعلّق الرئيس دونالد ترامب في 20 يونيو على منصة تروث سوشيال قائلًا: «هذا يوم عظيم لإفريقيا، وبصراحة، يوم عظيم للعالم!».

تُحذّر الكاتبة من الاعتماد على اتفاق واحد لحل نزاع متجذّر منذ ثلاثة عقود. تكشف تجارب المسارات السابقة – نيروبي ولواندا – عن إخفاقات ينتج عنها الارتباك المؤسسي وضعف التنسيق واختلاف جذري في توصيف الصراع. يتعامل مسار نيروبي مع «M23» كحركة تمرّد داخلية، بينما يراه مسار لواندا، المدعوم من تجمع تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)، وكيلاً لرواندا ويُطالب بنزع سلاحه فورًا. ولا يُشرك أيٌّ منهما المجتمعات المتضررة على نحو جاد أو يُعالِج جذور العنف.

في المقابل، تُقدّم المبادرتان الأمريكية والقطرية مقاربة مزدوجة: تُيسّر الدوحة مفاوضات مباشرة بين كينشاسا و«M23»، بينما تتولّى واشنطن صناعة «صفقة نخبوية» بين قادة الكونغو ورواندا، مع حوافز اقتصادية لا يستطيع آخرون توفيرها. يُمكن لهذه الدينامية أن تدفع مسار السلام قدمًا، لكنها تحتاج إلى ملكية محلية وإقليمية، وتنفيذ عملي، ودعم طويل الأمد، واتساق دبلوماسي، والتزام حقيقي بالتطبيق، خصوصًا في بيئة تتشابك فيها مصالح المعادن والأمن الإقليمي.

تُبرز الكاتبة أسبابًا قوية للحذر. حتى لو تلتزم رواندا بشروط «اتفاق واشنطن»، قد لا تتغيّر خطوط التماس عسكريًا ما لم يقبل «M23» نزع السلاح وإعادة الإدماج. يوجد اتفاق مبدئي بين الكونغو و«M23» على استعادة سلطة الدولة في جميع الأراضي، لكن الحركة تُسيطر على مناطق محورية في الشرق، بينها جوما وبوكاڤو، الغنيتين بالمعادن والمركزيتين للتجارة عبر الحدود. يتصرّف «M23» ككيان شبه دولتي، يفرض ضرائب وإتاوات على القطاع، ولا يُظهر استعدادًا للانكفاء بسهولة. يُلوّح قادته بمطالب سياسية كالعفو عن مقاتليهم وإعادة فتح الخدمات الحكومية في مناطق سيطرتهم، بما يُثير مخاوف من أن تُغري التنازلات جماعات أخرى باعتماد العنف.

على الجبهة الإقليمية، تُصِرّ رواندا على ضرب «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» (FDLR)، وهي ميليشيا هوتو تَتّهمها بالضلوع في إبادة 1994. يُقرّ التحليل بأن الهواجس ليست بلا أساس، لكنه يُشير إلى استخدامها ذريعةً لتبرير مصالح كيجالي الأمنية داخل الكونغو. يُفاقم تشابك التحالفات واقتصادات الحرب الضبابية بين الدفاع الذاتي والتدخل الإقليمي.

يتوقف الكثير في النهاية على صدقية التنفيذ وصدق نوايا الفاعلين على الأرض. يستلزم ذلك إصلاحًا حقيقيًا لقطاع الأمن، وإحياء برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) المعطّلة طويلًا، بتمويل كافٍ، وإدارة مستقلة، وجذور في مصالحة محلية. يحتاج جيش الكونغو كذلك إلى مهنية وصلابة تؤهله لفرض السيطرة وحماية المدنيين وفرض بنود السلام، بينما يظلّ ضعيفًا ومجزأً ويعتمد على دعم خارجي وإقليمي. تتعرّض قوات «سادك» المنتشرة حديثًا لخسائر كبيرة دون مكاسب استراتيجية تُذكَر.

بهذا، تُشدّد أماريه على أن الوساطة القطرية و«اتفاق واشنطن» يُشيران إلى خطوة كبيرة للأمام، لكن السلام الدائم يحتاج إلى منظومة أوسع: التزام زمني واضح، مشاركة حقيقية للمجتمعات، معالجة جذرية لاقتصاديات الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية. بدون ذلك، يبقى خطر الانتكاس حاضرًا، حتى لو تتحقّق إنجازات على الورق.

https://www.chathamhouse.org/2025/07/qatari-mediation-and-trumps-washington-accord-are-important-steps-end-violence-eastern-drc